تستمر جلسات الدورة السابعة والخمسون لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في 9 أيلول الجاري في مكتب الأمم المتحدة بجنيف وتستمر حتى 9 تشرين الأول المقبل، بالمناقشات حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان، ولفتت حركة الصداقة بين الشعوب ضد العنصرية (MRAP)، التي قدمت إعلاناً مكتوباً إلى الجلسات المنعقدة، الانتباه إلى الممارسات غير القانونية للدولة التركية ضد الشعب الكردي وظروف التعذيب التي يُحتجز فيها القائد عبد الله أوجلان. 

كل قيم الكرد تتعرض للهجوم

وورد في الإعلان المقدم إلى الجلسات، أُفيد بأن الدولة التركية، تنتهك دستورها والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتواصل تنفيذ سياسة تمييزية وقمعية ضد الشعب الكردي في جميع مجالات الحياة، وتم التأكيد على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً مباشراً للقوانين الدولية.

وجاء في الإعلان، الذي تم التذكير فيه بالاعتداءات الأخيرة على الثقافة واللغة الكردية، ما يلي: إن "الدولة التركية تتبنى نهجاً عنصرياً تجاه الرموز الثقافية للشعب الكردي، لا سيما الزي الكردي المحلي والفولكلور والموسيقى الكردية، وتتخذ من ذلك ذريعة للاعتقال".

تحولت السجون إلى مراكز تعذيب

وجرى التطرق في سياق الإعلان بالحديث عن غياب القانون الذي يتعرض له السجناء السياسيون وانتهاك حقوق الإنسان في السجون التركية، وأشار الإعلان إلى أن حق المعتقلين السياسيين في الأمل قد تم سلبه من خلال القوانين المعدة للحيلولة دون نيل القائد عبد الله أوجلان لحريته.

وأشار الإعلان إلى أن السجناء السياسيين يتعرضون لظروف تعذيب شديدة من خلال فرض العقوبات الانضباطية ونظام التعذيب والإبادة، وجاء ما يلي: "يتم فرض عقوبات انضباطية ذات طابع عنصري بذرائع مثل المشاركة في الأنشطة الثقافية الكردية أو رفض تفتيش فمه أثناء ذهابه إلى المستشفى، أو عدم الوقوف أثناء التعداد، أو المشاركة في الإضرابات عن الطعام ضد التعذيب وسوء المعاملة، كما يتم عزل الأشخاص ممن صدرت بحقهم عقوبات انضباطية في زنازين انفرادية، ويُمنعون من اللقاء مع عائلاتهم ومحاميهم، وكذلك التحدث عبر الهاتف، لأسابيع".

أصبح إمرالي مركز غياب القانون

وتم التأكيد في الإعلان على أن سجن جزيرة إمرالي أصبح مركز الممارسات غير القانونية في السجون، وأردف الإعلان: "يعيش عبد الله أوجلان في ظل نظام التعذيب منذ 15 شباط 1999، ويُحتجز في زنزانة انفرادية ويُمنع دائماً إجراء اللقاء مع محاميه وعائلته، وانقطع التواصل مع عبدالله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في إمرالي منذ 25 آذار 2021، كما أنه لا يتم إطلاق سراح العديد من المحكومين على الرغم من انتهاء مدة محكوميتهم، فيما تُمدد أحكام السجن ونظام التعذيب والإبادة طويل الأمد بشكل تعسفي، وهو ما يُنظر إليه على أنه بمثابة تعذيب".

وجاء في الإعلان، الذي أشار أيضاً إلى وضع السجناء المرضى، أن هناك ما مجموعه 1417 سجيناً مريضاً في السجون التركية، حالة 651 منهم متدهورة.

ونوّه الإعلان إلى الجلسات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب والتوصيات الخاصة بتركيا، وأكد أنه على الرغم من توصيات اللجنة، فإن عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين المحتجزين في إمرالي ليس بمقدورهم لقاء عائلاتهم ومحاميهم.

لم ينفذوا أياً من الاتفاقيات الدولية

وجاء في الإعلان ما يلي: "على الرغم من أن تركيا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تنفذ القرارات أو التوصيات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، وتم توجيه هذه الدعوة للدولة التركية:

يجب مراعاة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتم عليها.

ويجب وضع القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية التي تراقب تنفيذ الاتفاقيات حيز التنفيذ.

ويجب تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل عاجل".

ينبغي زيارة إمرالي على الفور

وأُفيد في الإعلان بأنه يتوجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي، وتم توجيه هذه الدعوة في النهاية:

"ينبغي لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجميع الوحدات الخاصة ذات الصلة أن تولي اهتماماً خاصاً للوضع في تركيا.

ويتعين على اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا أن تطلب بشكل عاجل زيارة إمرالي".